المحافظون يطالبون بإقامة ” مناطق تفتيش ” أسوة بالدنمارك

طالب حزب المحافظين بتمكين الشرطة في السويد من إجراء عمليات تفتيش للأشخاص دون وجود أي اشتباه. وهو أمر معمول به في الدنمارك حيث يمكن للشرطة إنشاء منطقة تفتيش ضمن منطقة جغرافية معينة بعد ارتكاب جرائم خطيرة. ويمكنها فحص الأشخاص دون أي اشتباه في ارتكابهم جريمة.

وقال قائد الشرطة السابق في منطقة Mjølnerparken في Nørrebro بكوبنهاغن خورين فيبوري “يقرر رئيس الشرطة أن تصبح منطقة جغرافية ما نقطة تفتيش. وبعد 14 يوماً، يجب تجديد القرار”.

وانقسمت الاحزاب السويدية إزاء مطلب المحافظين، حيث تريد ثلاثة أحزاب، المحافظون وديمقراطيو السويد (SD) والمسيحيون الديمقراطيون، منح هذه الإمكانية للشرطة السويدية أسوة في الدنمارك. وأثارت هذه القضية نقاشاً ساخناً في مناسبات عدة، وفي الخريف الماضي، ألغت قيادة حزب الليبراليين نقاشاً عاماً بشأن هذه القضية. وفي استطلاع أجرته أفتونبلادت، اعتبر المحافظون أن تطبيق مناطق التفتيش أكثر الجهود فاعلية لوقف العنف وجرائم إطلاق النار.

وقال المتحدث في القضايا القانونية باسم الحزب يوهان فورشيل “للحد من نزاعات العصابات وإزالة الأسلحة من الشوارع، يريد المحافظون منح الشرطة الفرصة، بعد قرار من المدعي العام، لإنشاء مناطق تفتيش مؤقتة ومحدودة جغرافياً”.

وقال أفراد شرطة دنماركيون لأفتونبلادت إن مناطق التفتيش هي واحدة من عدة أدوات يستخدمونها للحد من جرائم العصابات، لكنها لا تعمل كإجراء وحيد.

“سيفتشونك إذا كنت بهذه الملامح”

ووفقاً للشرطة الدنماركية، فإن العقوبة تكون أشد في مناطق التفتيش، ما يعني أنه إذا تم القبض على شخص ما بسلاح في المنطقة، فيمكن مضاعفة العقوبة.

في حين يتحدث بعض الناس عن عدم جدوى مناطق التفتيش، ويشيرون إلى عملية انتقاء تبعاً للملامح في عمليات التفتيش. وقال ربيع استيتي (26 عاماً)، إن لديه تجارب كثيرة في مناطق تفتيش الشرطة الدنماركية، حيث يدير مطعم فلافل في نوريبرو. وقال استيتي “هذا الشارع كان منطقة تفتيش مرات عدة”.

وأضاف “مناطق التفتيش فقط لإظهار أنهم يفعلون شيئاً ما. وسيوقفونك على أي حال بغض النظر عما إذا كان هناك قرار بشأن منطقة تفتيش أم لا”. وتابع “إذا كانت ملامحك شرق أوسطية، فسيفتشونك أكثر من البقية ببساطة. وإذا كانت لديك لحية، أو نوع تصفيفة شعر معينة فسيفتشونك بغض النظر عما إذا كانت منطقة تفتيش أم لا”.